بخش 6

حمایت از کودکان، به‌عنوان ضعیف‌ترین و آسیب‌پذیرترین قشر جامعه، امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است و تعیین سازوکارهای حقوقی و قانونی مناسب برای رسیدن به این هدف، بسیار مهم و حیاتی به‌نظر می‌رسد. اگر نظام اسلامی روی این قشر سرمایه‌گذاری کند، آیندۀ جامعه تضمین می‌شود. قانون مدنی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین حکومتی، حقوق کودکان را بارها موضوع خود قرار داده‌است. مثلاً برای نگهداری و تربیت طفل و ادارۀ امور مالی او، قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده‌است. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده‌است محروم کردنِ صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود و سپردنِ سرپرستی آن به ولی یا سرپرست کودک است. همچنین در حال حاضر، نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جهت حمایت از کودک و نوجوان از دو سازوکار غیرکیفری یا پیشگیرانه و سازوکار کیفری بهره می‌برد. در نظام اسلامی، حاکم (فقیه جامع‌الشرائط)‌ با استناد به ادلّۀ فقهی، دارای ولایت بر ایتام و کودکان بی‌سرپرست است؛ یعنی در زمان غیبت امام معصوم عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، بر حفظ و نگهداری اموال و تربیت و حضانت و دیگر امور ضروری کودکان بی‌سرپرست که برای آن‌ها ولی شرعی وجود ندارد، ولایت دارد. بعد از حاکم، قاضی به اعتبار این‌که ازسوی حاکم اسلامی منصوب است بر ایتام ولایت دارد و مسئول حفظ و نگهداری و پاسبانی از حقوق آن‌هاست.