به گزارش خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در روزهای گذشته بود که امیرحسین بانکی پور فرد رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در رابطه با موضوع فرزندآوری و جوانی جمعیت اظهار کرد: ۶۰ درصد جمعیت کشور به داشتن فرزند سوم علاقه دارند و ما در صدد این هستیم که این بخش را تقویت کنیم. به همین منظور،  یکی از کارهای خوبی که در این طرح دیده شده، بحث اعطای زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری است که به کسانی داده می شود که فرزند سوم به بعد آن‌ها به دنیا می‌آید.

 

وی درباره نحوه اعطای این زمین‌ها به خانواده‌ها بیان کرد: این شرایط برای همه خانواده‌ها در نظر گرفته شده است، اما زمین‌ها در شهرهایی با جمعیت کمتر از ۵۰۰ هزار نفر به خانواده‌ها اعطا می‌شود و در کلانشهرها چنین زمین‌هایی اهدا نمی‌شود و کسانی که در کلانشهرها زندگی می‌کنند، می‌توانند این زمین‌ها را در خواست کنند.

 

رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت تصریح کرد: نکته مهم این است که این زمین ها با قیمت تمام شده و نه با قیمت کارشناسی، به خانواده‌ها اهدا می‌شود چراکه در سال‌های اخیر، هر زمانی که صحبت از زمین بود، قیمت‌ها بر اساس قیمت کارشناسی در نظر گرفته می‌شد و تنها اوایل انقلاب، زمین با قیمت تمام شده اهدا می‌شد و حالا این زمین‌ها با قیمت تمام شده محاسبه می‌شوند و نحوه پرداخت آن‌ها به صورت اقساطی با دو سال تنفس محاسبه می‌شود که یک پشتوانه مالی برای خانواده‌ها و فرزندان است.

بانکی پورفرد با اشاره به اینکه وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن برای خانواده‌ها هم در نظر گرفته شده است، گفت: ما برای هر خانواده‌ای که فرزند سوم به بعد آن‌ها به دنیا می‌آید، یک وام ۱۵۰ میلیون تومانی مسکن و از طرف دیگر، برای هر فرزند اول یا دوم نیز یک سهام یک میلیون تومانی در نظر گرفته‌ایم که این مسئله را در بودجه امسال هم مدنظر قرار داده ایم که این سهام، رشد می‌کند و آینده خوبی دارد.

 

صحبت هایی که واکنش های زیادی به همراه داشت تا جایی که برخی آن را نقطه عطفی برای فرزندآوری و در مقابل برخی دیگر، آن را مُسکن موقت خواندند چراکه بر این باور هستند این مشکل باید به صورت ریشه ای حل شود و اگر یکی از مهم ترین موانع آن که مسئله اقتصادی است به صورت اصولی برطرف نشود نمی تواند مفید واقع شود.

برای این منظور کافی است نگاهی به بسته های تشویقی که دیگر کشورهای جهان به منظور فرزندآوری و مبارزه با خطر سالخوردگی  در جامعه خود اتخاذ کرده اند، بیندازیم. به طور مثال؛ در کشورهای روسیه و فرانسه تمهیداتی برای این منظور قائل شده اند که از آن جمله می توان به حمایت های مالی و معاف از پرداخت مالیات تا سقف معین و حقوق و مزایا اشاره کرد تا جایی که دولت روسیه برای تولد فرزند سوم، خانه ای را به والدین نوزاد هدیه کرده و مادر دارای بیش از دو فرزند نیز کمک هزینه قابل توجهی را دریافت می کند و حمایت های مالی به صورت سبد کالا و پرداخت وجه های نقدی به خانواده ها از دیگر موارد حمایتی هستند و با وجود تمامی این تشویق ها، جریمه های مالیاتی نیز برای خانواده های بدون فرزند اتخاذ شده است و این موضوع فقط شامل این کشور نمی شود چرا که مادران فرانسوی نیز در صورت بچه دار شدن می توانند از مرخصی های ۱۶ هفته ای با حقوق و مزایای کامل که از قبل از تولد فرزندانشان شروع می شود، بهره مند شوند و دولت این کشور نیز تمامی هزینه های  تحصیل فرزندان خانواده ها از پیش دبستان تا دانشگاه را متقبل می شود که این موارد جدای از سبد کالا و دیگر موارد حمایتی است.

سوال اینجاست که در کشور ما تا چه حدی به سیاست ها و طرح های تشویقی فرزندآوری جامه عمل پوشانده شده است و تا چه اندازه این موضوع مهم در سال های اخیر، در دستور کار دولت ها و نهادهای مربوطه قرار گرفته است؟! 

 

صالح قاسمی کارشناس جمعیت‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی  باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با کاهش فرزندآوری در کشور اظهار کرد: کاهش فرزندآوری و نرخ باروری در جهان طی یک قرن اخیر در حال وقوع بوده است و این کاهش به دلیل موانعی اسا که پیش روی فرزندآوری قرار گرفته است.

وی بیان کرد: این موانع، دو دسته جدی هستند که بخشی از این موانع، اقتصادی و رفاهی و بخشی دیگر موانع فرهنگی، نوع نگرش و سبک زندگی هستند و کشور ما هم از این ساختار مستثنی نبوده چراکه کاهش فرزندآوری در کشور ما نیز اتفاق افتاده است.

این کارشناس جمعیت شناسی مطرح کرد: طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و در نهایت دهه ۷۰، اوج کاهش فرزندآوری با سرعت زیاد اتفاق افتاد به نحوی که از حدود ۶ فرزند به ازای هر زن در دهه ۶۰ تا سه دهه بعد یعنی در دهه ۹۰، این میزان به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسید و سرعت کاهش نرخ باروری در جهان را به نام ایران ثبت کردیم.

قاسمی گفت: جهان برای مقابله با بحران کاهش فرزندآوری دقیقا ناظر بر اوضاع اقتصادی و فرهنگی دو راهبرد دارد که هر دو راهبرد ناظر بر این مسائل هستند. یعنی راهبرد اقتصادی و راهبرد‌های فرهنگی که راهبرد اقتصادی یعنی اعطای مشوق‌های اقتصادی و مالی برای رفع موانع اقتصادی خانواده‌هایی که قصد فرزندآوری دارند و راهبرد فرهنگی هم که به معنای ارزش‌گذاری اجتماعی برای فرزندآوری است یعنی تغییر نوع نگرش و سبک زندگی به فرزندآوری است.

 

وی ادامه داد: به هر حال، سبک زندگی است که ما را به سمت اصالت رفاه فرد، اصالت لذت، اصالت تنهایی و فردگرایی افراطی برده است و این‌ها ناظر به سبک زندگی هستند که در موضوع راهبرد فرهنگی تعریف می‌شوند.

این کارشناس جمعیت‌شناسی تاکید کرد: از اوایل دهه ۹۰، رهبر معظم انقلاب و کارشناسان دلسوز کشور نیز هشدار‌هایی برای این منظور دادند و آمار‌هایی را منتشر کردند، اما متأسفانه مورد توجه جدی بسیاری از نهاد‌ها قرار نگرفت.

قاسمی افزود:در سال های اخیر بود که  سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد و باوجود این که چند روز دیگر  هفتمین سالروز سیاست‌های کلی جمعیت است اما طی این ۷ سال گذشته از ابلاغ سیاست‌ها، آن طور که باید به این موضوع پرداخته نشده است و حتی در مواردی، مصوباتی مخالف با سیاست‌های کلی جمعیت وجود داشته است.

وی تصریح کرد: از آنجایی که دولت لایحه‌ای مربوط به جمعیت را ارائه نکرد، خود مجلس، ابتکار عمل به خرج داد و یک طرح ارائه داد؛ طرحی که در مجلس نهم و دهم تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در جریان بود، ولی هیچگاه مصوب نشد چون دولت و سازمان برنامه و بودجه هیچگاه همراهی نکردند.

این کارشناس جمعیت‌شناسی گفت: در مجلس یازدهم، این طرح تحت عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با جدیت زیاد پیگیری شد و در کمیسیون مشترک با ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در اسفند سال ۱۳۹۹ مصوب شد که این قانون در صدد همین ۲ راهبرد اصلی است یعنی ۱- رفع موانع اقتصادی خانواده‌ها که این کار با اعطای مشوق‌های مالی اقتصادی پیگیری شده و ۲- فرهنگسازی و اصلاح نگرش عمومی نسبت به فرزندآوری است و در واقع به دنبال ارزش‌گذاری برای فرزندآوری است.

قاسمی تاکید کرد: این طرح با ۷۴ ماده به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز اشکالاتی را به این طرح وارد کرد و این اشکالات وارده در دو تا سه دسته قرار می‌گیرند که این نوع از اشکالات برای طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود مرسوم و متداول است و چیز عجیبی نیست.

وی بیان کرد: دسته اول اشکالات، اشکالات نگارشی و متنی است که با یک ویرایش متنی و حقوقی در متن این طرح قابل اصلاح است و دسته دوم اشکالات، ابهامی است. یعنی بعضی از مواد، ابهاماتی در خود داشتند که شورای نگهبان خواسته است تا مجلس این ابهامات را برطرف کند و بدنبال آن، ابهاماتی هم که ممکن است در اجرای این قانون، مشکل ایجاد کنند، برطرف شوند و دسته سوم نیز اشکالات محتوایی هستند که به بعضی از بند‌ها به صورت کارشناسی  وارد شده است.

این کارشناس جمعیت‌شناسی ادامه داد: من فکر می‌کنم مجلس در مقطع زمانی بسیار مهمی قرار دارد و حتما باید کار ناتمام خود را به پایان برساند و این مقطع زمانی مهم را فرصت و غنیمت بشمارد تا جایی که به سرعت باید این اشکالات مورد نظر شورای نگهبان برطرف شود و طرح به تصویب شورای نگهبان هم برسد و به قانون تبدیل شود تا در آینده نسبت به موضوع جمعیت احساس وظیفه شود و سیاست‌های کلی جمعیت که همه نیرو‌های کشور موظف هستند اجرا کنند در دستور کار قرار گیرد و این طرح اجرایی شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب، ما هم باید مطابق با کشور‌های دیگر و تجربه این کشور‌ها هر دوی این راهبرد‌های اقتصادی و فرهنگی را در نظر داشته باشیم که در این طرح به شکل مناسب و قابل قبولی دیده شده است.