راهکاری برای از بین بردن فقر مطلق

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت باید دیپلماسی اقتصادی و حذف یارانه‌های مخرب را در اولویت قرار دهد، گفت: طبق محاسبات من با حذف یارانه‌های مخرب می‌توان به هر نفر معادل ۶۲ دلار پرداخت کرد که اگر این اتفاق رخ بدهد، هیچ فردی زیر فقر مطلق قرار نمی‌گیرد و هیچ فردی نیز تحت استعمار کارفرما قرار نمی‌گیرد. همچنین، با این اقدام شوک‌های اقتصادی به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل نمی‌شود.

میثم هاشم خانی اظهار کرد: دیپلماسی تجاری یا اقتصادی یکی از موضوعات مهمی است که دولت باید به آن توجه کند و جهت‌گیری منطقی در این زمینه داشته باشد که در تعامل با تمام کشورها مباحث تجاری و اقتصادی در اولویت قرار گیرد. قدم دیگری که دولت باید در راستای دیپلماسی اقتصادی بردارد، امضای پیمان‌های تجاری ۱۰ ساله با بیست کشور است که طبق این پیمان تعرفه صادرات و واردات برای همه کالاها بین کشورهای موردنظر ثابت و در کل قواعد تجاری مشترک بین کشورها نیز ثابت باشد.  

وی افزود: پیش از امضای پیمان ۱۰ ساله شفاف ضروری است تا وضعیت برجام و FATF به سرانجام برسد و مذاکراتی برای پیوستن سازمان تجارت جهانی شروع کنیم زیرا، در غیراینصورت محال است تا کشوری با ما پیمان تجاری ببندد. از سوی دیگر، اگر بخواهیم به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم باید اینگونه پیمان‌های تجاری بسته شود و بندهای برجام متمرکز بر اقتصاد غیرنفتی حرکت کند.  

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صرف نظر از اقتصاد بین‌الملل، در زمینه اقتصاد داخلی مهم‌ترین اقدام دولت باید اصلاح یارانه‌ها باشد و انواع یارانه‌های مخرب و مضر که نشانه تبعیض و فساد هستند، حذف شوند و به یارانه شفاف و نقدی تبدیل شود.  

هاشم‌خانی با بیان اینکه درآمدهای آزاد شده از محل حذف یارانه‌ها به مردم پرداخت شود، گفت: اعطای یارانه‌های سوخت به صنایع حذف شود زیرا، دلیلی ندارد قیمت سوخت صنایع کشور کم‌تر از کشورهایی چون پاکستان، افغانستان، هند و ... باشد. از آن سمت، محدودیت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری برای این صنایع نیز برداشته شود.

وی بیان کرد: طبق محاسبات من با حذف یارانه‌های مخرب چون دلار ۴۲۰۰ تومانی، سیمان دولتی، فولاد دولتی و ...‌. می‌توان به هر نفر معادل ۶۲ دلار پرداخت کرد که اگر این اتفاق رخ بدهد، هیچ فردی زیر فقر مطلق قرار نمی‌گیرد و هیچ فردی نیز تحت استعمار کارفرما قرار نمی‌گیرد. همچنین، با این اقدام شوک‌های اقتصادی به سایر بخش‌های اقتصادی منتقل نمی‌شود.