الف) بزرگترین معضلی که جمهوری اسلامی در امر مبارزه با اعتیاد به آن دچار است داشتن مرز طولانی با بزرگترین مرکز تولید و توزیع مواد مخدر در دنیا (افغانستان و پاکستان) است. کنترل بیش از 1800 کیلومتر از نوار مرزی امر بسیار دشواری است. همچنین سود کلانی که با گذشتن از مرزهای ایران نصیب قاچاقچیان می‌شود این کار را سخت‌تر می‌کند.

از ابتدای پیروزی انقلاب تا کنون جمهوری اسلامی مبارزه بسیار گسترده‌ای با واردات مواد مخدر به ایران و ترانزیت آن به اروپا و سایر نقاط از مسیر ایران صورت داده است. آمار کشفیات مواد مخدر در ایران در مقایسه با کشفیات این مواد در سایر نقاط جهان نشان‌دهنده جدیت جمهوری اسلامی در مبارزه با ورود مواد مخدر به ویژه از مرزهای شرقی کشور است.

میزان کشفیات سالانه مواد مخدر در ایران چند برابر برخی کشورهای  دیگر بوده و همواره در رتبه اول جهان قرار داشته است. نگاهی به آمار جهانی کشفیات مواد مخدر در سال 2014 این ادعا را تأیید می‌کند. به گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (مندرج در گزارش سالیانه در ماه می 2016) در سال 2014 میلادی، 75 درصد تریاک کشف شده در جهان، 61 درصد مورفین کشف شده در جهان و 17 درصد هروئین کشف شده در دنیا توسط جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.

در دی ماه 1395 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر آمار کشفیات پلیس را چنین اعلام کرد: «در 9 ماهه امسال بالغ بر 482 تن 500 کیلوگرم مواد مخدر کشف شده که رکورد بی‌نظیری بوده، یعنی در هر روز 2تن کشفیات مواد مخدر را داشته ایم که ناشی از تلاش پلیس در یک‌سال گذشته است. ... البته کشفیات پلیس این مقدار است و اگر کشفیات دیگر دستگاه‌ها هم به آن اضافه شود این میزان بالغ بر 550 تن است.»  در اسفند 1394 نیز رئیس پیشین پلیس مبارزه با مواد مخدر از کشف 525 تن مواد مخدر خبر داده بود.

ب) سال‌هاست که آمار رسمی از تعداد معتادان در کشور منتشر نمی‌شود. آخرین آماری که در تیرماه 1395 توسط یکی از مسئولین  در رسانه‌ها اعلام شده،  یک میلیون و 325 هزار نفر است که در مجموع، با حساب افرادی که به صورت تفننی مصرف می‌کنند و وابستگی ندارند، این تعداد به دو میلیون نفر می‌رسد. این آمار با آنچه که سال پیش وزیر کشور اعلام کرد (یعنی بین 5/1 تا 2 درصد از جمعیت کشور) همخوانی دارد.

البته با توجه به ثابت ماندن این رقم از سال 1388   عده ای در صحت این آمار تشکیک می‌کنند از جمله یکی از مسئولین اسبق ستاد مبارزه با مواد مخدر که در مصاحبه‌ای اعلام کرده است که آمار معتادان بیش از این میزان بوده  ولی در دولت قبل کمتر اعلام می‌شده است.

همین عدم اعلام آمار دقیق از سوی مراجع رسمی یکی از مشکلات این حوزه است که امکان سیاستگذاری صحیح و مشارکت پژوهشگران در این حوزه را سلب می‌کند. همچنین مانع ارزیابی صحیح از دستگاههای مسئول نسبت به ایفای وظایفشان می‌شود و امکان مطالبه‌گری از این دستگاه‌ها را سلب می‌کند.

ج) در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی با چالش بسیار جدی در مسیر اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه خود در مقابله با عرضه مواد مخدر شده است.  و آن هم عبارت است از ناهماهنگی این سیاست‌ها با نظم جدیدی که توسط سازمان‌ها و نهادهای بین المللی که در عرصه‌ی حقوق بشر فعالیت میکنند. به عبارت دیگر به جز قواعدی که در عرصه بین المللی در مورد تولید و ترانزیت مواد مخدر کارساز هستند، قواعد دیگری تحت عنوان حقوق بشر در صحنه‌ی سیاست گذاری جهانی وجود دارد که آزادی عمل دولت‌ها در سیاست گذاری و برخورد با جرایم بر اساس قوانین داخلی را سلب کرده و انواع خاصی از سیاست گذاری یا قانون‌گذاری را تحمیل می‌کند. این قواعد حقوق بشری که به نوعی می‌تواند به گونه‌ای از مداخله تعبیر شود با تغییر در زمین بازی یا صحنه‌ی جهانیِ مبارزه بین المللی با مواد مخدر، سیاست گذاری جمهوری اسلامی در این حوزه را به امری بسیار پیچیده تبدیل کرده است.