در ايران نيز از سال 1289 تاكنون قوانين و سياست‌گذاری‌هاي متعددي براي مبارزه با موادمخدر صورت گرفته است. لیکن سیاستگذاری‌های كشور در پيشگيري از اعتياد با وجود تصويب قوانين و اسناد سياستی متعدد –باتوجه به وضعیت آماری فوق الذکر از شیوع اعتیاد- در حوزه اجرا موفقیت زیادی درپی نداشته است و کماکان روند افراد درگیر با اعتیاد در حال افزایش است. خط و مشی ها در زمینه آسیب های اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان مبتنی بر نحوه درک مشکل یا مسئله شکل میگیرد. امروزه در کشور ما اعتیاد به عنوان یک مسئله ملی مطرح است که از نظر مردم، حکومت و قوانین بالادستی باید برای کاهش آن برنامه ریزی کرد (احترامی وطن پرست، 1393).

سیاست مبارزه شدید با عرضه موادمخدر از اولین مقررات در زمینه مبارزه با موادمخدر پس از انقلاب اسلامی است که تا کنون جاری است. اولین قانون پس از انقلاب در این زمینه، لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر و اقدامات تامینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین مصوب 1359 در شورای انقلاب بود. در این قانون با طرح شرایطی در مواد 2، 6، 7، 11 و 12 برای کشت خشخاش و تولید و فروش تریاک و هروئین و ... و دایرکردن مکان استعمال این مواد مجازات اعدام در نظر گرفته شده بود. پس از این قانون در سال 1367 اولین قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. این قانون در کلیت کاملا همسو با لایحه قانونی پیشین بوده و در عرصه هایی دقیق تر و تفصیلی تر از قانون پیشین بود. از جمله نوآوری های این قانون نیز تشکیل ستاد مبارزه با مواد مخدر به ریاست نخست وزیر و با حضور شخصیت های حقوقی از قوای مختلف بود.

پس از آن، دوبار در مجمع تشخیص مصلحت نظام و در سال های 1376 و 1389 این قانون اصلاح شد که در هر دو مورد با حفظ رویکرد سابق، مواد قانونی دقیق تر شد. به عنوان مثال در اصلاحات سال 1389 یکی از مشکلات جدی مبارزه با مواد مخدر که عبارت بود از عدم جرم انگاری مواد مخدر صنعتی به دقت و با ذکر عنوان دقیق این مواد در قانون برطرف شد.

در سال 1385 نیز سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر توسط رهبری در یازده بند ابلاغ شد. محور اساسی این سیاست ها مبارزه قاطع و فراگیر با کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد مخدر از یک سو و اقدامات پیشگیرانه نسبت به مصرف مواد مخدر از سوی دیگر بود.

باوجود آنکه در کشور ما اعتیاد به عنوان یک مشکل اجتماعی تلقی می گردد اما هنوز نوعی وفاق کلی بر روی اعتیاد به مواد مخدر به عنوان جرم، بیماری، عدم آگاهی یا مسئله اجتماعی وجود ندارد و دستگاه های مسئول، رویکردهای متفاوتی نسبت به آن دارند. در واقع، معتاد یا بیمار یا سایر نگاه ها نسبت به فرد معتاد، نه تنها راه درمان آن را متمایز می کند بلکه مسئولیت و مسیر نهادهای مختلف را هم تعیین می کند. همچنین نوع نگاه منجر می شود قوانین متفاوتی در کشور شکل گیرند و مبتنی بر آنها راهبردها، راهکارها و عملیات های متفاوتی انجام گیرد که طبیعتا نتایج بسیار بلافاصله ای از هم خواهند داشت. مثلا اگر اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان را به عنوان یک بیماری تلقی گردد، به تبع آن فرد معتاد در بیمارستان یا کمپ های ترک اعتیاد مورد معالجه قرار خواهد گرفت. درصورتیکه اگر فرد معتاد به عنوان مجرم در نظر گرفته شود در در مراجع قضایی و انتظامی مورد بازخواست قرار خواهد گرفت.

این مثال اهمیت نظریه مبنا و نوع تلقی سیاستگذاران، قانونگذاران و تصمیم گیران حوزه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان را به خوبی روشن می سازد. پس از نظریه مبنا اولویت بندی راهبردهای مختلف مقابله با اعتیاد به مواد مخدر هم اهمیت ویژه ای دارد. راهبردهای مختلف پیشگیری، مبارزه، درمان و صیانت در زمینه اعتیاد اولویت بندی کشور را برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان را به خوبی تشریح می کند.