استفاده از مطالب تحول اجتماعی برای مقاصد اجتماعی و فرهنگی با ذکر منبع بلامانع است.
كليه حقوق اين سايت متعلق به تحول اجتماعی مي باشد
كليه حقوق اين سايت متعلق به تحول اجتماعی مي باشد
قرارگاه مردمی تحول اجتماعی در سال 1397 با هدف تلاش در جهت تحقق پیشرفت، عدالت و مقابله هوشمند با آسیب های اجتماعی و همچنین بستر سازی جهت نقش آفرینی مردم در حاشیه شهر ایجاد شد و در سه حوزه پیشگیری از آسیب ها، مقابله با آسیب ها و توانمند سازی و بازآفرینی فرهنگی اجتماعی حاشیه شهر فعالیت خود را در چهار استان آغاز کرد.
به گزارش روابط عمومی قرارگاه مردمی تحول اجتماعی، علی محمد زنگانه در نخستین روز برگزاری رویداد ملی تجربه نگاری و ایدهپردازی فعالان مردمی حوزه مقابله با اعتیاد، طی سخنانی اظهارکرد: تهاجم دشمم بعد از جنگ تحمیلی، در عرصه فرهنگی دنبال شده و امروز افسران جنگ نرم فعالان مردمی و مجموعههای فرهنگی هستند که کار آنها کمتر از دفاع مقدس نیست بلکه گاهی بیشتر هم است. وی ضمن تقدیر از تلاشهای انجام شده در حوزههای فرهنگی توسط فعالان مردمی عنوان کرد: ۲۳ موضوع اولویتدار به رهبری ارائه شد که ایشان ۵ محور را بهعنوان موضوعهای اصلی معرفی کردند که این موضوعها شامل کنترل و کاهش طلاق، اعتیاد، حاشیهنشینی، مفاسد اخلاقی و اقدامات مناسب در مناطق حاد و بحرانی میشود. مدیرکل پیشگیریهای فرهنگی اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید بر اینکه راهبردهای مقابلهای ما باید تغییر کند و مبتنی بر مقابلههای مردم محور شود، تصریح کرد: راهبرد مقابله در محله باید با محوریت دستگاههای حکومتی و همراهی مردم دنبال شود و البته که با افزایش مجازاتها میزان جرم هم کاهش مییابد و ما باید به دنبال تصمیمگیریهای بازدارنده هم باشیم، بر اساس ماده ۴۲ قانون مبارزه با مواد مخدر باید اردوگاههای سخت را برای جرمهای مواد مخدر درنظر بگیریم تا بازتاب شرایط آنها به بیرون موجب بازدارندگی شود. وی خاطرنشان کرد: در حوزه مقابله با اعتیاد رهبری نکاتی را مطرح کردند که مطالبهگری برای تحقق این نکات باید توسط مردم انقلابی دنبال شود، نخستین موضوع تغییر راهبردها و دومین موضوع ایجاد اردوگاههای سخت است. زنگانه با اشاره به اینکه در قانون پیشگیری از جرم قوه قضاییه هم وظایف مشخصی دارد، اضافه کرد: مردم باید عملیاتی شدن قانون را از مسؤولان مطالبه کنند، که بر اساس قانون، ما وظیفه داریم در مراکز درمانی به افراد داوطلبی که به دنبال ترک هستند بهعنوان یک بیمار کمک کنیم، اگر فردی در حین تجاهر دستگیر شد و گواهی درمان هم نداشت یکبار اجازه دارد که به صورت داوطلبانه خود را به مراکز مورد نظر معرفی و درمان کند اما در غیر اینصورت او دیگر بیمار نیست بلکه مجرم است و باید به مرکز درمان اجباری فرستاده شود و اگر استانی این مرکز را نداشت میتواند از مراکز داوطلبانه استفاده کند. وی با بیان اینکه گاهی قانون آنطور که باید اجرا نمیشود، مطرح کرد: در قم فردی را داشتیم که ۷۰ بار به مراکز درمان اجباری فرستاده شده بود اما درمان نشده بود که این ناشی از پایین بودن اثربخشی مراکز اجباری است. زنگانه با اشاره به اینکه زندان برای معتادان جای خوبی نیست، ادامه داد: این افراد میتوانند به دیگر زندانیها آسیب برسانند یا از آسیبهای زندانیهای دیگر تاثیر بپذیرند، به همین علت ما نمیتوانیم زندانها را برای آنها درنظر بگیریم و از طرفی هم نمیتوانیم آنها را در خیابان رها کنیم بلکه باید در مرکز درمان اجباری نگهداری کنیم. وی با تاکید بر اینکه اولین کار آسیب شناسی است، اظهار کرد: علت اجرا نشدن ماده ۱۶ شناسایی نکردن افراد است و ما هم در تمام جلسات این موضوع را گفتهایم چرکه بدون احراز هویت اجرای ماده ۱۶ شدنی نیست. زنگانه ادامه داد: بعد از دستگیری متجاهران غربالگری باید انجام شود تا میان بیمار و غیربیمار اختلاف ایجاد شود اما متأسفانه این غربالگری انجام نمیشود. وی با تاکید بر اینکه روند درمان اعتیاد امروز در کشور ما بیشتر مبتنی بر جسم معتاد است، عنوان کرد: اکنون بیشتر مواد تاثیر روانی دارند و ما در روند درمان باید به بعد معنوی و روانی افراد توجه کنیم؛ گاهی برای درمان از متادون استفاده میشود که این کار یک خیانت است چراکهفرد به متادون وابسته و معتاد میشود. زنگانه از سخنان رهبری مبنی بر پرهیز از ترویج ناامیدی در جامعه یاد کرد و گفت: چالشها در کشور وجود دارد و باید هم گفته شود اما در کنار آن باید راهکارهای رفع چالشها هم مطرح شود. وی با بیان اینکه قانون ما در برخی از حوزهها مترقیترین قانون است، مطرح کرد: فرد متهاجر را باید مدیریت مورد کنیم که نیازمند شناسایی، غربالگری اعمال ماده ۱۶، پیگیری روند درمان و وضعیت بعد از درمان است و این موارد نیاز به زیرساخت دارد.
شماره همراه خود را وارد نمایید