برای این منظور کافی است نگاهی به بسته های تشویقی که دیگر کشورهای جهان به منظور فرزندآوری و مبارزه با خطر سالخوردگی در جامعه خود اتخاذ کرده اند، بیندازیم. به طور مثال؛ در کشورهای روسیه و فرانسه تمهیداتی برای این منظور قائل شده اند که از آن جمله می توان به حمایت های مالی و معاف از پرداخت مالیات تا سقف معین و حقوق و مزایا اشاره کرد تا جایی که دولت روسیه برای تولد فرزند سوم، خانه ای را به والدین نوزاد هدیه کرده و مادر دارای بیش از دو فرزند نیز کمک هزینه قابل توجهی را دریافت می کند و حمایت های مالی به صورت سبد کالا و پرداخت وجه های نقدی به خانواده ها از دیگر موارد حمایتی هستند و با وجود تمامی این تشویق ها، جریمه های مالیاتی نیز برای خانواده های بدون فرزند اتخاذ شده است و این موضوع فقط شامل این کشور نمی شود چرا که مادران فرانسوی نیز در صورت بچه دار شدن می توانند از مرخصی های ۱۶ هفته ای با حقوق و مزایای کامل که از قبل از تولد فرزندانشان شروع می شود، بهره مند شوند و دولت این کشور نیز تمامی هزینه های تحصیل فرزندان خانواده ها از پیش دبستان تا دانشگاه را متقبل می شود که این موارد جدای از سبد کالا و دیگر موارد حمایتی است.
سوال اینجاست که در کشور ما تا چه حدی به سیاست ها و طرح های تشویقی فرزندآوری جامه عمل پوشانده شده است و تا چه اندازه این موضوع مهم در سال های اخیر، در دستور کار دولت ها و نهادهای مربوطه قرار گرفته است؟!
صالح قاسمی کارشناس جمعیت‌شناسی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان در رابطه با کاهش فرزندآوری در کشور اظهار کرد: کاهش فرزندآوری و نرخ باروری در جهان طی یک قرن اخیر در حال وقوع بوده است و این کاهش به دلیل موانعی اسا که پیش روی فرزندآوری قرار گرفته است.
وی بیان کرد: این موانع، دو دسته جدی هستند که بخشی از این موانع، اقتصادی و رفاهی و بخشی دیگر موانع فرهنگی، نوع نگرش و سبک زندگی هستند و کشور ما هم از این ساختار مستثنی نبوده چراکه کاهش فرزندآوری در کشور ما نیز اتفاق افتاده است.
این کارشناس جمعیت شناسی مطرح کرد: طی دهه‌های ۵۰ و ۶۰ و در نهایت دهه ۷۰، اوج کاهش فرزندآوری با سرعت زیاد اتفاق افتاد به نحوی که از حدود ۶ فرزند به ازای هر زن در دهه ۶۰ تا سه دهه بعد یعنی در دهه ۹۰، این میزان به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسید و سرعت کاهش نرخ باروری در جهان را به نام ایران ثبت کردیم.
قاسمی گفت: جهان برای مقابله با بحران کاهش فرزندآوری دقیقا ناظر بر اوضاع اقتصادی و فرهنگی دو راهبرد دارد که هر دو راهبرد ناظر بر این مسائل هستند. یعنی راهبرد اقتصادی و راهبرد‌های فرهنگی که راهبرد اقتصادی یعنی اعطای مشوق‌های اقتصادی و مالی برای رفع موانع اقتصادی خانواده‌هایی که قصد فرزندآوری دارند و راهبرد فرهنگی هم که به معنای ارزش‌گذاری اجتماعی برای فرزندآوری است یعنی تغییر نوع نگرش و سبک زندگی به فرزندآوری است.
وی ادامه داد: به هر حال، سبک زندگی است که ما را به سمت اصالت رفاه فرد، اصالت لذت، اصالت تنهایی و فردگرایی افراطی برده است و این‌ها ناظر به سبک زندگی هستند که در موضوع راهبرد فرهنگی تعریف می‌شوند.
این کارشناس جمعیت‌شناسی تاکید کرد: از اوایل دهه ۹۰، رهبر معظم انقلاب و کارشناسان دلسوز کشور نیز هشدار‌هایی برای این منظور دادند و آمار‌هایی را منتشر کردند، اما متأسفانه مورد توجه جدی بسیاری از نهاد‌ها قرار نگرفت.
قاسمی افزود:در سال های اخیر بود که سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ شد و باوجود این که چند روز دیگر هفتمین سالروز سیاست‌های کلی جمعیت است اما طی این ۷ سال گذشته از ابلاغ سیاست‌ها، آن طور که باید به این موضوع پرداخته نشده است و حتی در مواردی، مصوباتی مخالف با سیاست‌های کلی جمعیت وجود داشته است.
وی تصریح کرد: از آنجایی که دولت لایحه‌ای مربوط به جمعیت را ارائه نکرد، خود مجلس، ابتکار عمل به خرج داد و یک طرح ارائه داد؛ طرحی که در مجلس نهم و دهم تحت عنوان طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در جریان بود، ولی هیچگاه مصوب نشد چون دولت و سازمان برنامه و بودجه هیچگاه همراهی نکردند.
این کارشناس جمعیت‌شناسی گفت: در مجلس یازدهم، این طرح تحت عنوان طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با جدیت زیاد پیگیری شد و در کمیسیون مشترک با ذیل اصل ۸۵ قانون اساسی در اسفند سال ۱۳۹۹ مصوب شد که این قانون در صدد همین ۲ راهبرد اصلی است یعنی ۱- رفع موانع اقتصادی خانواده‌ها که این کار با اعطای مشوق‌های مالی اقتصادی پیگیری شده و ۲- فرهنگسازی و اصلاح نگرش عمومی نسبت به فرزندآوری است و در واقع به دنبال ارزش‌گذاری برای فرزندآوری است.
قاسمی تاکید کرد: این طرح با ۷۴ ماده به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز اشکالاتی را به این طرح وارد کرد و این اشکالات وارده در دو تا سه دسته قرار می‌گیرند که این نوع از اشکالات برای طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود مرسوم و متداول است و چیز عجیبی نیست.
وی بیان کرد: دسته اول اشکالات، اشکالات نگارشی و متنی است که با یک ویرایش متنی و حقوقی در متن این طرح قابل اصلاح است و دسته دوم اشکالات، ابهامی است. یعنی بعضی از مواد، ابهاماتی در خود داشتند که شورای نگهبان خواسته است تا مجلس این ابهامات را برطرف کند و بدنبال آن، ابهاماتی هم که ممکن است در اجرای این قانون، مشکل ایجاد کنند، برطرف شوند و دسته سوم نیز اشکالات محتوایی هستند که به بعضی از بند‌ها به صورت کارشناسی وارد شده است.
این کارشناس جمعیت‌شناسی ادامه داد: من فکر می‌کنم مجلس در مقطع زمانی بسیار مهمی قرار دارد و حتما باید کار ناتمام خود را به پایان برساند و این مقطع زمانی مهم را فرصت و غنیمت بشمارد تا جایی که به سرعت باید این اشکالات مورد نظر شورای نگهبان برطرف شود و طرح به تصویب شورای نگهبان هم برسد و به قانون تبدیل شود تا در آینده نسبت به موضوع جمعیت احساس وظیفه شود و سیاست‌های کلی جمعیت که همه نیرو‌های کشور موظف هستند اجرا کنند در دستور کار قرار گیرد و این طرح اجرایی شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: به این ترتیب، ما هم باید مطابق با کشورهای دیگر و تجربه این کشور‌ها هر دوی این راهبرد‌های اقتصادی و فرهنگی را در نظر داشته باشیم که در این طرح به شکل مناسب و قابل قبولی دیده شده است.