در بررسی تحولات جمعیتی و تأثیر قوانین مرتبط با خانواده و جمعیت، شناخت روندهای اجتماعی و فرهنگی امری ضروری است. در سال‌های اخیر، تمرکز سیاست‌گذاری‌ها بر تغییرات جمعیتی به‌ویژه ساختار سنی جمعیت بوده است؛ موضوعی که تحت عنوان «گذار اول جمعیت‌شناختی» شناخته می‌شود. این گذار به بررسی تغییرات رشد جمعیت و ترکیب سنی جامعه می‌پردازد؛ اینکه جمعیت در حال افزایش است یا کاهش، و چه بخشی از آن جوان، میانسال یا سالمند است. این عوامل نقش مهمی در تعیین مسیر توسعه کشور دارند.
با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تلاش شد تا نهاد خانواده محور قرار گیرد و هم‌زمان بر حفظ ساختار سنی جوان جامعه تأکید شود. اهمیت نیروی انسانی جوان در پویایی اقتصادی و اجتماعی کشور، در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان نیز به رسمیت شناخته شده است.
با این حال، صرف تمرکز بر جوان‌سازی جمعیت کافی نیست. ساختار خانواده در جامعه ایرانی طی دهه‌های اخیر دستخوش تغییرات بنیادینی شده است؛ تغییراتی که در قالب «گذار دوم جمعیت‌شناختی» قابل تحلیل‌اند. این گذار که عمدتاً ریشه در جوامع غربی دارد، به بررسی دگرگونی در سبک زندگی، تشکیل خانواده، فرزندآوری و ارزش‌های مرتبط با زندگی مشترک می‌پردازد. اگرچه همه ابعاد این نظریه قابل تطبیق با جامعه ایران نیست، اما برخی از نشانه‌های آن به‌وضوح در کشور مشاهده می‌شود.
یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این تحول، افزایش سن ازدواج است. مقایسه آماری بین دهه‌های گذشته نشان می‌دهد که میانگین سن ازدواج برای مردان به حدود ۲۷ تا ۲۸ سال و برای زنان به حدود ۲۳ تا ۲۴ سال رسیده است. این در حالی است که در سال ۱۳۵۵، این میانگین برای مردان ۲۴.۱ و برای زنان ۱۹.۷ سال بوده است. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، کرج و شیراز، این اعداد حتی بالاتر از میانگین کشوری هستند. به‌عنوان نمونه، در تهران میانگین سن ازدواج مردان به ۲۹.۶ و برای زنان به ۲۵.۷ سال رسیده است.
افزایش سن ازدواج تنها به مسائل اقتصادی و معیشتی محدود نمی‌شود. سبک زندگی مدرن، گرایش به فردگرایی، تمایل به استقلال شخصی، تغییر در نگاه به روابط و کم‌رنگ شدن برخی باورهای سنتی، از جمله عواملی هستند که بر کاهش تمایل به ازدواج تأثیر گذاشته‌اند. حتی در مناطق برخوردارتر شهر تهران، میانگین سن ازدواج بالاتر از دیگر مناطق است، که نشان‌دهنده نقش مؤلفه‌های فرهنگی و نگرشی در کنار مسائل اقتصادی است.
در کنار افزایش سن ازدواج، نشانه‌های دیگری نیز وجود دارد که از ورود جامعه به گذار دوم حکایت دارد. کاهش تمایل به فرزندآوری یکی از این نشانه‌هاست. اگرچه آمار رسمی درباره سقط جنین محدود است، اما مطالعات مبتنی بر برآوردهای آماری نشان می‌دهد که سالانه حدود ۳۸۰ تا ۳۹۰ هزار مورد سقط در کشور رخ می‌دهد. همچنین، کاهش نرخ باروری از دیگر نگرانی‌های جدی است. در دهه ۶۰، نرخ باروری به‌طور میانگین حدود ۶.۵ فرزند برای هر زن بود، در حالی که این نرخ اکنون به حدود ۱.۶۵ رسیده و پایین‌تر از سطح جایگزینی جمعیت است.
افزایش نرخ طلاق نیز یکی دیگر از شاخص‌های تغییر ساختار خانواده است. در کنار آن، روند کوچک شدن بعد خانوار نیز قابل‌توجه است؛ در گذشته، میانگین تعداد اعضای خانواده بالای ۵ نفر بود، اما اکنون این عدد به حدود ۲.۳ نفر کاهش یافته است.
از دیگر نشانه‌های چالش‌برانگیز گذار دوم، می‌توان به رواج زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی اشاره کرد. هرچند این پدیده عمدتاً مربوط به جوامع غربی است، اما برخی نشانه‌های آن در جامعه ایرانی نیز مشاهده می‌شود. در برخی کشورهای غربی مانند آمریکا، آمارها نشان می‌دهند که بیش از ۴۰ درصد از ازدواج‌ها با هم‌باشی آغاز می‌شود و حتی ممکن است تا چند سال ادامه داشته باشد. همچنین تولد فرزندان خارج از چارچوب ازدواج رسمی یکی دیگر از نتایج این سبک زندگی است، که هرچند در ایران رایج نیست، اما نمی‌توان از نشانه‌های احتمالی آن چشم‌پوشی کرد.
این نشانه‌ها در مجموع بیانگر آن است که جامعه ایران وارد مرحله‌ای جدید از تحولات جمعیتی شده است؛ مرحله‌ای که دیگر صرف مشوق‌های اقتصادی و تسهیلات کافی نیست، زیرا نگاه مردم به ازدواج و فرزندآوری دستخوش تغییرات ارزشی و نگرشی شده است.
در ادامه، نشانه‌هایی از ورود به «گذار سوم جمعیت‌شناختی» نیز قابل مشاهده است. این گذار بیشتر به مسئله مهاجرت چه داخلی و چه خارجی مربوط می‌شود. مهاجرت نخبگان، جابجایی جمعیت، حضور اتباع خارجی و خروج شهروندان از کشور از جمله مسائلی است که در این مرحله اهمیت می‌یابد. در حالی که بسیاری از کشورها برای مدیریت مهاجرت سیاست‌های دقیق و گزینشی دارند، در ایران چنین رویکردی کمتر دیده می‌شود و بیشتر صدور مجوز اقامت ملاک قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ باروری در میان اتباع خارجی بالاتر از جمعیت ایرانی برآورد شده و همین موضوع نیز می‌تواند بر ساختار جمعیتی کشور اثرگذار باشد.
در نهایت باید تأکید کرد که این گذارهای سه‌گانه لزوماً به‌صورت مجزا و منقطع اتفاق نمی‌افتند، بلکه هم‌پوشانی زمانی دارند. به‌عبارتی، در اواخر گذار اول، نشانه‌های گذار دوم ظاهر شده و با شکل‌گیری آن، گذار سوم نیز هم‌زمان آغاز شده است. امروزه، نشانه‌هایی که پیش‌تر در محافل علمی به‌عنوان هشدار مطرح می‌شد، به‌تدریج به واقعیت‌های ملموس اجتماعی تبدیل شده‌اند و این امر نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های جمعیتی، فرهنگی و اجتماعی کشور است.
منبع: مهر