بنیاد تحول اجتماعی؛ در سال 2013 دانمارک به بهانه اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران، کمک‌های مالی 700 هزار یوروری خود به ایران را که به منظور جلوگیری از قاچاق مواد مخدر قطع کرد و بعد از آن ایرلند و انگلیس به پیروی از دانمارک این کار را انجام دادند.
از سال ٢٠١٣ فشارهای بین‌المللی بر ایران برای لغو مجازات اعدام وارد فاز تازه‌ای شد در این سال کشور دانمارک اعلام کرد که کمک‌های مالی خود را جهت مشارکت در برنامه‌ریزی موادمخدر در ایران را به‌علت اعدام مجرمان مواد مخدر در ایران قطع خواهد کرد این کمک شامل سالانه ٧٠٠ هزار یورو بوده‌است پس‌از دانمارک ایرلند و انگلستان نیز کمک‌های مالی خود را با برنامه مبارزه با مواد مخدر در ایران به بهانه تعداد اعدام‌ها در ایران قطع کردند تا فشار بین‌المللی از قطعنامه‌های بی‌اثر به فشار مالی با نتایج عینی تبدیل شود.
در سال ٢٠١۴ شاهد اوج گرفتن فشار بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضوع نقض حقوق بشر بودیم در ٢۶ ژوئن (۶تیر٩٣) در جلسه کمیسیون حقوق بشر در ژنو ابتدا کمیسر عالی حقوق بشر با ارائه گزارشی از وضعیت اعدام در ایران نگرانی خود را ابراز کرد در١٢ آگوست (٢١ مرداد) گزارش دبیرکل سازمان ملل درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران تهیه شد و در ٢١ بند در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت محتوای این گزارش نیز همچون موارد قبلی شامل ادعاهای متعددی از قبیل تعداد اعدام‌ها ،در ملاء عام بودن اعدام‌ها، اعدام نابالغ ها، اعدام مخفیانه دادرسی ناعادلانه و تبعیض علیه زنان،تبعیض علیه اقلیت‌های مذهبی سانسور و ...... بود.
هیچ‌کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد این موضوع غم‌باری است که ما شاهد شمار زیادی اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر هستیم ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم
این گزارش خیلی زود با واکنش رئیس قوه قضایی و بیانیه ستاد حقوق بشر ایران مواجه شد با افزایش فشارها در سال ١٣٩٣ جمهوری اسلامی تغییر در تاکتیک خود در مواجه با فشارهای حقوق بشری نشان داد. دکتر محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در آبان ٩٣ (٧ نوامبر٢٠١۴) در محاسبه با در مصاحبه با یورونیوز در پاسخ به سوال مجری که پست‌های شما بالاترین تعداد اعدام در جهان را دارید آیا شما به‌عنوان دبیر ستاد حقوق بشر ایران به این موضوع افتخار می‌کنید؟ چنین گفت: نه ما بسیاری از این موضوع ناراحتیم سخت در تلاشیم تا قوانینی که موجب این وضعیت شدن تغییر دهیم.من فکر می‌کنم اگر ما قانون مواد مخدر را تغییر دهیم هشتاد درصد از اعدام‌ها کاسته خواهد شد.
تسلیم ایران در برابر یک قانون
این نخستین اقدام عملی در کاهش تعداد اعدام‌ها خواهد بود همچنین در تاریخ ١٣ آذر ٩٣ در مصاحبه با تلویزیون فرانس ٢۴ در پاسخ به سوال خبرنگار این شبکه در مورد تعداد بالای اعدام‌ها در ایران اعلام کرد هیچ‌کس دوست ندارد که شمار اعدام‌ها بالا باشد این موضوع غم‌باری است که ما شاهد شمار زیادی اعدام مرتبط با جرایم مواد مخدر هستیم ما در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه ٨٠ درصد اعدام‌ها از بین خواهد رفت این می‌تواند خبر مهمی باشه هم‌زمانی اعلام تغییر موضع ایران در تریبون جهانی با تشدید فشارهای بین‌المللی علیه ایران و به‌ویژه آغاز فسادهای مالی بر جمهوری اسلامی موجب شد.
برخی نهادها و رسانه‌های حقوق بشری این موضوع را به‌عنوان یک دستاورد مهم تلقی کنند و از تسلیم شدن ایران در برابر فشارهای بین‌المللی سخن بگویند همچنین در گزارش‌هایی سیاست پیشین ایران در مبارزه با مواد مخدر شکست‌خورده عنوان شد اگرچه انسان می‌رفت این اعلان تغییر موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران در موضوع جرایم مواد مخدر اندک فشار بین‌الملل جمهوری اسلامی بکار حداقل تا زمان تهیه و تا تصفیه اصلاح مواد مخدر لکن در عمل اتفاق دیگری رخ داد به هفده دسامبر دوهزار شده بیست و شش آذر نرسه تنها اندکی پس‌از اعلام موضع جدید جمهوری اسلامی از سازمان جهانی دیدبان حقوق بشر نامه‌ای از شش نهاد حقوق بشر منتشر کرد که طی آن دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواسته شده بود که کمک‌های مالی خود را به ایران تا زمان توقف اعدام‌ها در ایران قطع کند در سال بیست منزل نیز این نهاد فعالیت زیادی به جلوگیری از کمک مالی به برنامه هسته‌ای ایران کردم و گزارش متحدی تهیه نمودم و نتیجه این دو منجر شد به تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در مورد مجازات اعدام که در بند یازده از آن کشورها عضو خواسته شده بود تا لغو مجازات اعدام پیش‌شرط هرگونه کمک مالی در مورد مواد مخدر قرار بگیرد